به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،' فاطمه بداغی'در یادداشتی تحت عنوان 'دغدغه مبارك' تصریح كرد: در اصل 138 قانون اساسی آمده است '... مصوبات دولت نباید مخالف قوانین ومقررات عمومی كشور باشد وبه منظور بررسی واعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد'.

در ادامه این یادداشت آمده است: چنانچه از عبارت صریح اصل 138 پیدا است مصوبات برای اجراء ابلاغ می شود و برای اطلاع به رییس مجلس ارسال می شود تا در صورتی كه مصوبه را بر خلاف قوانین بیابد به هیات دولت برای تجدیدنظر ارسال كند ولی در این اصل اجازه ملغی الاثر نمودن مصوبه داده نشده است.

بداغی افزود: نه تنها پیش بینی چنین ضمانت اجرایی علاوه بر اینكه در اصل 138 قانون اساسی پیش بینی نشده، بلكه مغایر اصل 170 و 173 قانون اساسی كه صراحتا ابطال مصوبات دولت توسط دیوان عدالت اداری را پیش بینی كرده، است.

*این روش الغای مصوبات دولت موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی كشور می شود *

معاون حقوقی رییس جمهوری تاكید كرد: در مواردی كه خود دولت قصد اصلاح یا لغو مصوبه ای را دارد تمام مسایل اجرایی و مدیریتی، موضوع بار مالی، هزینه ها و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را ملاحظه می كند در حالیكه در مواردی كه مصوبات دولت از سوی رییس مجلس لغو و به دستگاههای اجرایی اعلام می شود پاسخگویی به تبعات آن به عهده دولت است بویژه در مواردی كه رئیس مجلس مصوبه ای را كه مدتی از اجرای طولانی آن گذشته است لغو می كند.

بداغی در ادامه اضافه كرد: سال گذشته لغو مصوبه مربوط به خودروی جانبازان یا لغو مصوبه مربوط به انتشار و طراحی ایران چك ها مصوب سال 1386 در سال جدید وهمچنین لغو تصمیم نامه های استانی هیات وزیران از جمله این مصوبات و از جمله موارد خارج از اصل 138 و نظریه شورای نگهبان در تفسیر اصل 138 است ضمن اینكه با توجه به اصل 57 و 126 قانون اساسی نیز قوه مجریه یك قوه مستقل و رییس جمهوری، رییس سلسله مراتب اداری است.

وی افزود :اعمال نظارت رییس مجلس برمصوبات دولت نباید مغایراین اصول باشد و این وضع واقعا برای دولت و دستگاه اجرایی موجب عدم انسجام می شود شاید به همین دلیل است كه نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت در اكثر قوانین اساسی دنیا پیش بینی نشده است.

*رئیس جمهور نمی تواند نمی تواند نسبت به نقض قانون اساسی بی تفاوت باشد

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین تصریح كرد: مسوولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی یا حمایت از قانون اساسی در بیشتر قوانین اساسی دنیا به عهده رییس جمهوری است.

بداغی افزود:مقابله با نقض حقوق اساسی مهم تر از نقض قانون عادی است در حالیكه به نظر می رسد افراد بخاطر نقض قوانین عادی متخلف و مجرم شناخته شده و مجازات می شوند ولی نقض برخی از اصول قانون اساسی بویژه اصولی كه به قوانین عادی راه نیافته است یا به طور ساختاری و دستگاهی و سیستمی نقض می شود از ضمانت اجرای كافی برخوردار نیست.

وی اضافه كرد : رییس جمهوری به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده و بدیهی است نمی تواند نسبت به نقض قانون اساسی بی تفاوت باشد. بنابراین طبیعی ترین كاری كه ممكن است رییس جمهوری انجام دهد اخطار و تذكر است البته این اخطار و تذكر باید خود قانونمند و در چارچوب صلاحیت های مندرج در قانون اساسی باشد و بی توجهی به برخی از اصول قانون اساسی یا فقدان راهكارهای اجرایی برای تامین آن مطلوب نیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری می افزاید: اجرای همه اصول قانون اساسی با یكدیگر دغدغه مباركی است و اگر همه تسلیم به اولویت قانون اساسی و حاكمیت آن بر همه قوانین عادی و مصوبات دولتی باشیم اختلافی پیش نمی آید.

در ادامه این یادداشت همچنین آمده است: البته هرچقدر در باره تحقق اصول قانون اساسی تلاش كنیم و دقت داشته باشیم لازم است بنابراین تشكیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی هم در همین راستا باید ارزیابی شود.

بداغی در بخش سوم یادداشت خود با عنوان 'دلیل ارسال نامه رییس جمهور به شورای عالی حل اختلاف' تاكید كرد: درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان هم با توجه به سابقه ای كه در مورد این طرح در دولت وجود داشت به نظر می رسد كه بخشی از ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است.

وی افزود: بنابراین مغایرت با اصول قانون اساسی باقی مانده و حتی آنچه در تبصره های (1و2) ماده (9) قانون مذكور آمده است با نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایرت دارد.

بداغی اضافه كرد: به هر حال رییس جمهوری طبق اصل 123 قانون اساسی موظف است 'طی مراحل قانونی' را برای ابلاغ مصوبات مجلس احراز كرده و سپس ابلاغ كند و اگر در این باره تردیدی داشته باشد باید اقدام كند و از ظرفیت های موجود در قانون اساسی بهره برده و موضوع را اصلاح كند.

اجتمام**9140**1580